والعطف على معمولي عاملين مختلفين جائز إذا كان عاملين مختلفين جائز إذا كان المعطوف عليه مجرورا ومقدّما على المرفوع ، والمعطوف كذلك أي مجرور نحو : في الدار زيد ، والحجرة عمرو . وفي هنا مذهبان آخران وهما الجواز مطلقا عند الفرّاء ، وعدمه مطلقا عند سيبويه . القسم الثالث : التّأكيد وهو تابع يدلّ على تقرير المتبوع فيما نسب إليه نحو : جاءني زيد نفسه . أو يدلّ على شمول الحكم لكلّ أفراد المتبوع مثل : « فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ » « 1 » . والتأكيد على قسمين : لفظيّ : وهو تكرير اللفظ الأوّل بعينه نحو : جاءني زيد زيد ، وقام زيد زيد ، جاءني جاءني زيد ، قام قام زيد ، ويجوز في الحروف أيضا نحو : إنّ إنّ زيدا قائم . ومعنويّ : وهو بألفاظ معدودة وهي : [ نفس وعين ] للواحد والمثنّى والمجموع باختلاف الصيغة والضمير نحو : جاءني زيد نفسه ، والزّيدان أنفسهما أو نفساهما ، والزّيدون أنفسهم ، وكذلك عينه وأعينهما أو عيناهما وأعينهم . وللمؤنّث نحو : جاءتني هند نفسها ، والهندان أنفسهما أو نفساهما والهندات أنفسهنّ ، وكذا عينها وأعينهما أو عيناهما ، وأعينهنّ . وكلا وكلتا للمثنّى خاصّة نحو : قام الرّجلان كلاهما ، وقامت المرأتان كلتاهما . وكلّ ، وأجمع ، وأكتع ، وأبتع ، وأبصع ، لغير المثنّى باختلاف

--> ( 1 ) الحجر : 30 .